اینکه گفته می‌شود «اگر با ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار رئیس فدرال رزرو هم رئیس‌کل بانک مرکزی ایران شود، بازهم شرایط تغییری نخواهد کرد» باید تأکید کنم این ادعای مبالغه‌آمیزی است و کسانی که این ادعا را مطرح و فکر می‌کنند رئیس‌کل بانک مرکزی کاری از پیش نخواهد برد، بهتر است از پذیرش مسئولیت این نهاد پولی خودداری کنند و بهتر بود اجازه دهند فرد دیگری مسئولیت را بپذیرد و جایگاه بانک مرکزی را تقویت کند.
مسئله مهم دیگر به نحوه انتخاب اعضای هیأت عامل و مدیران ارشد بانک مرکزی برمی‌گردد و افرادی که انتخاب می‌شوند باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رئیس‌کل بانک مرکزی را از درگیر شدن در مشغله‌های روزمره دور نگه دارند و اجازه دهند رئیس‌کل فرصت کافی برای پرداختن به ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی و ارزی داشته باشد. یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی رئیس‌کل بانک مرکزی، این است که چگونه منافع سپرده‌گذاران را آن هم در شرایط تورمی بالا حفظ کند و به گفته شخص رئیس‌کل برای جلوگیری از تنبیه سپرده‌گذاران چه اقدامی باید انجام پذیرد؟ سؤال این است که اگر بانک مرکزی نتواند نرخ تورم را پایین آورد، چه راهی برای افزایش انگیزه سپرده‌گذاران و اصلاح نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در پیش خواهد گرفت؟ پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در دوره جدید راهی برای مدیریت و انتقال نقدینگی از بخش‌های سوداگرایانه به سیستم بانکی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های تولیدی جهت تأمین سرمایه‌گذاری جدید و سرمایه درگردش پیدا کند.
چالش جدی دیگر به تسهیلات تحمیلی و تکلیفی بر می‌گردد که در 8 سال گذشته دولت بخش زیادی از کسری منابع خود را از طریق اعمال سیاست‌ها و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جبران کرد و با ممنوعیت استقراض و استفاده از منابع بانکی، دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را به استقراض بانکی سوق داد. در عمل تکالیف بودجه‌ای دولت به بانک‌ها تحمیل شد. نتیجه این سیاست کنار زدن بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات بانکی و بهره جستن بخش‌های دولتی غیرکارا و با بهره‌وری پایین از این تسهیلات بود که بزرگ‌ترین بلایی است که بر سربانک‌ها آوردند و رشد مطالبات معوق را دامن زدند و ترازنامه بانک‌ها هم نشان از وخامت اوضاع دارد.
نکته آخر اینکه هم دولت و هم بانک مرکزی ابزارهای بسیار کارآمدی برای کاهش نرخ تورم در اختیار دارند، اما تجهیز و استفاده مؤثر از این ابزارها در گرو طراحی یک بسته کلان مهار تورم است. در این راستا اگر رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تأکید دارند، اولویت مهار تورم است نه اصلاح موقت نرخ سود سپرده‌ها، باید قبول کرد که ابتدا باید تیم اقتصادی دولت به تحلیل جامع از شرایط اقتصادی کشور برسند و این رویکرد دولت بسیار سنجیده است و می‌توان در قالب بسته جامع مدنظر هم از ابزارهایی چون نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از یک سو و انضباط‌بخشیدن به بودجه جاری دولت از سوی دیگر استفاده کرد. بخش عمده‌ای از آشفتگی در بازار پولی و رشد نقدینگی و تورم و انبساط بی‌رویه در سیاست‌های پولی برخاسته از بی‌انضباطی گسترده بودجه‌ای دولت‌گذشته است که نماد آشکار آن پرداخت بدون پشتوانه یارانه‌های نقدی است.
